بريطانيا تحذّر من انتهاك إسرائيل القانون الدولي بسبب حصار غزة

حذّرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، من أن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء عن قطاع غزة قد يشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

 وأكدت أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تُربط بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة سياسية، وفق وكالة قدس برس للأنباء.

تواصل الحصار وإغلاق المعابر

وتستمر السلطات الإسرائيلية في إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون (إيرز)، لليوم التاسع على التوالي، ما أدى إلى وقف تام لدخول المساعدات الإنسانية، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الصادر في 2 مارس 2025، بوقف جميع الإمدادات إلى غزة.

استخدام المساعدات كسلاح

في بيان مشترك، أعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلاً بالأمم المتحدة أن إسرائيل تستأنف "عسكرة المجاعة" في غزة، عبر تعليق دخول المساعدات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان. وأكد الخبراء، ومن بينهم المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أن إسرائيل ملزمة، بصفتها قوة احتلال، بضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان.

ورأى الخبراء أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، مشيرين إلى أن قطع الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة، يزيد من معاناة السكان المدنيين في غزة.

مع استمرار الحصار، تتزايد المخاوف الدولية من كارثة إنسانية وشيكة، وسط مطالبات متصاعدة بضرورة إلزام إسرائيل بفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات دون قيد أو شرط.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان إسرائيل تشديد القيود على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في سياق الضغوط المتزايدة على حماس ضمن المفاوضات غير المباشرة الجارية بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وقد دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ في يناير الماضي، بعد شهور من القتال العنيف الذي اندلع في أعقاب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتصر إسرائيل على "نزع السلاح الكامل" من قطاع غزة، وخروج حركة حماس من المشهد السياسي والعسكري، وإعادة جميع الرهائن قبل الانتقال إلى أي مرحلة تفاوضية جديدة، بينما تتمسك حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات، بالإضافة إلى إطلاق خطة إعادة إعمار شاملة مدعومة عربيًا ودوليًا.